فادي العسراوي: الشباب المغربي والسياسات الوطنية لربع قرن من الزمن

فادي العسراوي
كاتب عام للشبيبة الاتحادية
أستاذ جامعي

للمتابع لشؤون الشباب، تتجلى أهمية التوجيهات الملكية السامية الموجهة للحكومات والبرلمان خلال ربع قرن من الزمن. ويدرك المهتمون بقضايا التنمية والنمو أهمية تنفيذ السياسات الواردة في الخطب الملكية التي تتماشى مع المقتضيات الدستورية التي تضع الشباب في قلب العملية التنموية. ويتطلب تحقيق تطلعات الشباب الطموحة تنفيذاً عمليا لهذه التوجيهات، لأن من شأن ذلك أن يتيح لهم المساهمة الفعلية في خدمة البلاد وبناء مستقبل أفضل.
في هذا الخصوص، يجب التذكير بأن التوجيهات الملكية تؤكد على ضرورة وضع قضايا الشباب في صميم البرامج الحكومية، ومن بين أولويات النموذج التنموي الجديد. ولعل خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب، كاف للدلالة على محورية قضايا الشباب في اهتمامات جلالته، فقد أكد في هذه المناسبة على أهمية إعداد استراتيجية متكاملة لدعم الشباب وتحسين وضعهم، مشيداً بالجدية والتفاني الذي يبديه الشباب المغرب ومؤكدا على طرق دمجهم في النموذج التنموي، وتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لدعم مشاريع التنمية في المغرب والمشاركة في الدينامية الديمقراطية والتنمية المستدامة، خاصة بعد تطبيق دستور 2011.
كما أشاد جلالته في الخطاب الأخير بمناسبة الذكرى الـ24 لعيد العرش المجيد بالجدية والتفاني الذي يبديه الشباب المغربي، مشجعاً إياهم على تحقيق إنجازات رائدة.

التحديات التي يواجهها الشباب المغربي؟

من أبرز التحديات التي يواجهها الشباب المغربي نقص فرص العمل الملائمة التي تتناسب مع مهاراتهم وتطلعاتهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بينهم. هذا النقص في الفرص يتسبب في إحباط لدى العديد من الشباب ويعوق تحقيق طموحاتهم المهنية.
يعاني الشباب أيضاً من عدم توفر الشروط الموضوعية التي تكفل تحقيق المساواة في الفرص بين كل شرائح المجتمع، وخصوصاً الفئة الشابة منهم. هذه الظروف تحد من إمكانية تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم بشكل كامل، وتعيق قدراتهم على اتخاذ القرارات المناسبة في مختلف جوانب حياتهم المهنية والشخصية.
كما يمثل الإقصاء الاجتماعي تحدياً كبيراً ، حيث يتعرض العديد من الشباب للإقصاء وعدم المساواة في الفرص بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤثر على تطورهم وتقدمهم ويحد من إمكانية تحقيق إمكانياتهم بشكل كامل.
على ضوء التحديات المرتبطة بالشباب، يمكن وضع أربعة مبادئ رئيسية في مجال سياسات الشباب. أولاً، لا يمكن الحديث عن سياسة للنهوض بالشباب إن لم يتم توفير الموارد المالية الضرورية، ويعتبر توفير هذه الموارد ترجمة لوجود إرادة سياسية في هذا المجال. ثانياً، لا يمكن وضع سياسات تخص الشباب دون إشراكهم عبر إجراء مشاورات داخل إطارات مثل مجالس الشباب واللجان الاستشارية وجمعيات الشباب. ثالثاً، ينبغي جعل الاستدامة والاستمرارية حاضرين في صياغة ووضع الإجراءات والتدابير التي تهم مجال الشباب. رابعاً، يجب الحرص على وضوح السياسات في مجال الشباب، حيث من المفروض تحديد الفئات المستهدفة بدقة.
انطلاقا من هذه المبادئ، كيف يمكننا مقاربة قضايا الشباب في بلد كالمغرب. أولا ينبغي التذكير بأن 30 في المائة من سكان المغرب يتراوح سنهم بين 15 و29 سنة، مما يؤشر على أنهم يمثلون قوة مؤثرة إن تم فسح المجال أمامها للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وليس من قبيل الصدفة أن دستور 2011 أشار إلى أنه يرجع إلى السلطات الحكومية لاتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية للبلد.
رغم الجهود المبذولة لدعم الشباب المغربي، يكشف التشخيص الواقعي لوضعيتهم عن العديد من الإكراهات التي تعيق اندماجهم في التنمية وضمان مشاركتهم الحقيقية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي. يظل الشباب بعيدًين عن مرمى القرارات الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى خلق فرص العمل وتسهيل الولوج إلى التعليم والتكوين وتوفير الرعاية الصحية الجيدة. ورغم المحاولات لتحسين وضعية التشغيل، إلا أن معظم البرامج تفتقر إلى فعالية التنفيذ والمتابعة، حيث يعاني الشباب من بطالة مرتفعة، خاصة بين حاملي الشهادات الجامعية.
إضافة إلى ذلك، يبقى الوصول إلى التعليم العالي والتكوين المهني محدودًا بسبب التكاليف المرتفعة والمناهج التي لا تتماشى مع متطلبات سوق العمل. التعليم الجيد والتكوين المهني أساسيان لضمان فرص عمل مستدامة، لكن صعوبة الوصول إليهما تشكل عائقًا كبيرًا أمام الشباب المغربي. على صعيد آخر، يواجه الشباب صعوبات في الوصول إلى خدمات صحية جيدة، مما يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية وقدرتهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

دور الدولة والأحزاب في تأطير وصقل مواهب الشباب؟

تلعب الدولة والأحزاب دورًا مهمًا في تأطير الشباب وتوفير الدعم اللازم لهم. فمن خلال السياسات والبرامج الموجهة، يمكن تحسين فرص التعليم والتوظيف وتعزيز الاندماج الاجتماع، إلا أن الأمر يظل رهينا بتعزيز الجهود وتوجيه الاستثمارات نحو تحسين جودة التعليم وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تطوير برامج دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
تضطلع الدولة بدور محوري في تأطير الشباب المغربي من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز دورهم في المجتمع، وتشمل هذه السياسات مجالات التعليم، التوظيف، الصحة، والثقافة. كما تعمل على إنشاء برامج ومبادرات تشجع الشباب على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.
كما تطلق الدولة العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف الشباب، مثل برامج التدريب المهني، المبادرات الريادية، والمشاريع الصغيرة، بهدف تحسين فرصهم في سوق العمل وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.
توفر الدولة التمويل والدعم اللازمين للمنظمات الشبابية والمبادرات التي يقودها الشباب، مما يشمل منحاً مالية، تسهيلات ضريبية، وتقديم موارد لوجستية وبنية تحتية لدعم هذه المبادرات.
ونص دستور 2011 كذلك على إنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة استشارية دستورية، تُعنى بإبداء الرأي في الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالشباب، واقتراح آليات لحمايتهم وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على المشاركة في الحياة العام
وإجمالا، يمكن القول أن الدستور المغربي يتضمن العديد من المقتضيات تعكس اهتمام الدولة بالشباب وحرصها على تعزيز دورهم في الحياة العامة وتؤكد على أهميتهم كمحرك للتنمية والتغيير.
ففي الفصل 31، ينص الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على توفير التعليم العصري الجيد، والتكوين المهني، والشغل، ودعم التشغيل الذاتي، والولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وتوفير الماء والعيش في بيئة سليمة.
وفي الفصل 33 يشدد على أهمية الشباب ودورهم في الحياة العامة، حيث ينبغي على السلطات العمومية اتخاذ تدابير لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتشجيعهم على الأعمال التطوعية، وتيسير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والترفيه.
تؤكد هذه المقتضيات الدستورية على حق الشباب في التعليم والتكوين والشغل والعيش في بيئة سليمة، مما يعزز الفرص المتاحة لهم ويضمن حقوقهم. كما تشجع على توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية، مما يساهم في تفعيل دورهم في المجتمع ويعزز الديمقراطية التشاركية. كذلك، تشدد على ضرورة دعم الشباب ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، مما يسهم في تكوين جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة بفعالية في بناء المجتمع.
ولتفعيل هذه المقتضيات، تعمل الدولة على ترجمتها إلى سياسات وبرامج عملية تستهدف الشباب، مثل توفير التعليم العصري وتعزيز فرص التكوين المهني ودعم التشغيل الذاتي. كما تعزز دور المؤسسات الوطنية مثل وزارة الشباب والرياضة، وتعمل على تعزيز التعاون مع الجمعيات والمنظمات الشبابية من خلال توفير الدعم المالي والتقني لها.
تعد المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشباب في المغرب إطاراً قانونياً هاماً يعكس التزام الدولة بتعزيز دور الشباب وتوفير الفرص اللازمة لهم لتحقيق إمكاناتهم، مما من شأنه، إن تم تنزليها وأجرأتها بالشكل المناسب من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومتماسك
والأحزاب السياسية بدورها مطالبة بالاضطلاع بأدوار ريادية في هذا الجانب. ويبدو بديهيا أن أول ما ينبغي عليها القيام به في هذا الصدد تطوير خطاب فكري قادر على استقطاب الشباب وإقناعهم بأن العمل الحزبي ليس مشينا وليس الغرض منه تحقيق بعض الطموحات الشخصية وبناء شبكة مصالح. ويستوجب تحقيق مثل هذا الأمر إجراء بعض المراجعات فيما يخص أساليب عمل الأحزاب من قبيل تطوير قدراتها على الانفتاح بشكل أكبر على محيطها، وإعمال الديمقراطية في انتخابات أجهزتها المسيرة وإفراد مكانة متميزة للشفافية في العلاقات التي تربط الأجهزة التقريرية بالمناضلين وبالرأي العام.
واعتبارا لمحورية دور الشباب في المجتمع، لا يختلف اثنان على أنه ينبغي تركيز الجهود على توفير بيئة ملائمة تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم وتحقيق إمكاناتهم. ويشمل ذلك تحسين النظام التعليمي، توفير فرص عمل ملائمة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي. الدولة والأحزاب ومكونات المجتمع المدني بحاجة إلى التعاون معًا لتحقيق هذه الأهداف وضمان مستقبل أفضل للشباب المغربي، مما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع بشكل عام.
من هذا المنطلق، ينبغي إيلاء أهمية خاصة لتوفير فرص عمل تتناسب مع مهارات وتطلعات الشباب، مما سيعزز من مشاركتهم في الحياة الاقتصادية ويحد من معدلات البطالة بينهم. ويتطلب مثل هذا الأمر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي توفر فرص عمل ملائمة، ودعم المبادرات الريادية والمشاريع الصغيرة التي يقودها الشباب.
كما ينبغي تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة والسياسية من خلال إشراكهم في وضع السياسات والبرامج التي تخصهم، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق إمكاناتهم، فمن شأن ذلك أن يعزز من دور الشباب في المجتمع ويساهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة بفعالية في بناء المجتمع.
يجب كذلك إعطاء الأهمية للظروف التي تحد من إمكانية تحقيق الشباب لأهدافهم وتطلعاتهم بشكل كامل، وتعيق قدراتهم على اتخاذ القرارات المناسبة في مختلف جوانب حياتهم المهنية والشخصية.

الشبيبة الاتحادية: تأطير الشباب وبناء قادة المستقبل

تُعد الشبيبة الاتحادية من أبرز المنظمات الشبابية في المغرب، وتنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تأسست هذه المنظمة في فترة السبعينات، مع بداية بروز الوعي السياسي لدى الشباب المغربي، وكانت هذه الفترة حافلة بالتحولات السياسية والاجتماعية في المغرب، حيث كان الشباب يبحث عن منبر يعبر من خلاله عن تطلعاته وآماله.
تسعى الشبيبة الاتحادية إلى تحقيق عدة أهداف من خلال أنشطتها وبرامجها، من بينها تأطير الشباب من خلال تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهاراتهم في القيادة والإدارة. كما تهدف إلى زيادة الوعي السياسي لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية من خلال الانخراط في الأحزاب والمشاركة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنظمة إلى تعزيز الثقافة الوطنية والقيم الاجتماعية من خلال تنظيم فعاليات ثقافية ومهرجانات وأنشطة اجتماعية.
تنظم الشبيبة الاتحادية مؤتمرات وندوات لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة، بمشاركة شباب من مختلف المناطق، وتهدف هذه الفعاليات إلى توعية الشباب وتبادل الأفكار والآراء حول مختلف المواضيع التي تهمهم. كما تتبنى الشبيبة الاتحادية مشاريع اجتماعية تهدف إلى دعم الفئات الهشة والمساهمة في التنمية المحلية، من خلال هذه المشاريع تسعى المنظمة إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز التضامن الاجتماعي بين الشباب والمجتمع.
الشبيبة الإتحادية والدبلوماسية الموازية
تلعب الشبيبة الاتحادية دورًا مهمًا في الدبلوماسية الموازية والدفاع عن القضايا الوطنية للمغرب، خاصة القضية الوطنية المتعلقة بالصحراء المغربية. هذا الدور يتمثل في عدة أنشطة واستراتيجيات، منها العمل على بناء علاقات مع المنظمات الشبابية والأحزاب السياسية في مختلف البلدان الصديقة. من خلال هذه العلاقات، يتم نقل وجهة نظر ومواقف المغرب حول القضية الوطنية وتعزيز الدعم الدولي لموقف المغرب. كما تشارك الشبيبة الاتحادية في المؤتمرات الدولية والمنتديات الشبابية العالمية، حيث يتم التحدث عن قضية الصحراء المغربية وتوضيح الحقائق والمواقف الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تنظم الشبيبة ندوات واوراش عمل دولية لزيادة الوعي بالقضية الوطنية.
وتعمل الشبيبة الاتحادية مع المنظمات غير الحكومية الدولية لتعزيز فهمها للقضية الوطنية ولدعم الموقف المغربي. يتم تنظيم حملات إعلامية وبرامج توعية لتوضيح الحقائق والتصدي للدعاية المغرضة. تستغل الشبيبة الاتحادية وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية لنشر المعلومات الصحيحة حول القضية الوطنية والدفاع عن موقف المغرب. لهذا الغرض، تنظم حملات إعلامية على الصعيدين الوطني والدولي لزيادة الوعي بالقضية الوطنية وتعزيز الدعم لها. كما تهتم الشبيبة الاتحادية بتدريب وتأهيل أعضائها.